یکشنبه, 10 بهمن 1395 ساعت 15:50

تعامل اتاق و سازمان تامین اجتماعی برای رفع مشکلات بیمه ای فعالان اقتصادی

کمیسیون تسهیل کسب وکار اتاق تهران، سی وامین نشست خود را به تشریح دستاوردهای اتاق در خصوص رفع مشكلات فعالان اقتصادی در ارتباط با سازمان تأمين اجتماعي اختصاص داد.

کمیسیون تسهیل کسب وکار اتاق تهران، سی امین نشست خود را به تشریح دستاوردهای اتاق در خصوص رفع مشكلات فعالان اقتصادی در ارتباط با سازمان تأمين اجتماعي اختصاص داد. کمیسیون تسهیل کسب و کار اتاق تهران حدود دو سال است که به طور ویژه روی رفع چالش های بیمه ای و مالیاتی بخش خصوصی در فضای کسب و کار متمرکز شده و از طریق رایزنی با مقامات ارشد اجرایی، این هدف را دنبال کرده است. اکنون پس از دوسال ممارست و پیگیری، بخشی از این اقدامات به نتایج مثبتی منتهی شده است که در نشست اخیر کمیسیون تسهیل کسب وکار، بخش هایی از آن مورد اشاره قرار گرفت. محمدرضا نجفی منش، رییس این کمیسیون در ابتدا از برگزاری جلسه ای در اتاق ایران با حضور دبیرکل و معاون کسب وکار اتاق تهران و نمایندگان سازمان تأمین اجتماعی خبر داد وگفت:«دراین جلسه، توافقات اولیه ای برسر دریافت حق بیمه، صرفا براساس لیست حقوق و دستمزد واحدهای کوچک و متوسط صورت گرفته است. این توافق ظاهرا شامل بنگاه های بزرگ نیز می شود. عدم دریافت تعهد از واحدهای تولیدی برای حسابرسی ده ساله نیز از جمله این توافقات است.» او گفت:«این توافقات حاصل تمرکز رییس ودبیرکل اتاق تهران برای حل این مسایل است و اتاق روی سه مساله، عدم دریافت حق بیمه از قراردادهای خرید وفروش، رسیدگی صرفا 6 ماهه دفاتر و ودیگری اصلاح ترکیب های حل اختلاف است.»


او همچنین به آیین نامه قانون مشاغل سخت و زیان آور و عطف به ماسبق کردن آن توسط وزارت تعاون،کار ورفاه اجتماعی اشاره کرد وگفت:«آرای صادر شده در این خصوص،هزینه هایی را، هم برای سازمان تأمین اجتماعی وفعالان اقتصادی ایجاد می کند که پایان دادن به این وضعیت، مستلزم اقدام این سازمان است و اتاق نیز آمادگی دارد که در این خصوص با سازمان تأمین اجتماعی همکاری کند.»


نجفی منش به همین سخنان بسنده کرد تا در ادامه، فریدون طلایی زاده، معاون کسب و کار اتاق، توضیحاتی را درمورد اقدامات صورت گرفته درحوزه مالیات و بیمه ارائه کند. او نیز به برگزاری جلسه ای در سازمان تأمین اجتماعی با حضور افخمی راد معاون اقتصادی و برنامه‌ریزی این سازمان اشاره کرد وگفت:« پیرو نامه ای که آقای خوانساری درمورد مالیات و بیمه بنگاه های کوچک و متوسط خطاب به معاون اول رییس جمهوری ارسال کرده بود، جلسه ای در نهاد ریاست جمهوری برگزارشد. دراین نشست، پیشنهاد اتاق تهران مبنی بر پذیرش اظهارنامه های مالیاتی واحدهای کوچک و متوسط توسط سازمان مالیاتی برای اخذ مالیات سال 94 مورد پذیرش قرارگرفت. حال آنکه، راهکارهای قانونی اجرایی شدن این پیشنهاد نیز توسط اتاق تهران به سازمان امور مالیاتی جهت بررسی ارائه شده و این موضوع از طریق ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی مورد پیگیری قرار گرفته است.» او ادامه داد:«اکنون، مسئولان وزارت اقتصاد وسازمان امورمالیاتی پذیرفته اندکه از علی الرأس کردن واحدهای کوچک و متوسط خودداری کنند. این گام روبه جلویی است.اما توقع اتاق بیش از این بود. اتاق به دنبال آن بودکه اظهارنامه ها پذیرفته شود و سازمان امورمالیاتی وارد مرحله رسیدگی نشود.»

دادنامه الزام آور دیوان عدالت اداری


طلایی زاده دربخش دیگری از سخنانش، به اقدامات صورت گرفته درحوزه تامین اجتماعی پرداخت:«موضوعات مورد اختلاف اتاق وسازمان تامین اجتماعی یعنی حسابرسی طولانی مدت دفاتر توسط سازمان تأمین اجتماعی و دریافت حق بیمه از قراردادهای خرید و فروش نیز درجلسه ای باحضور معاون اقتصادی این سازمان مورد بررسی قرارگرفت.» او سپس به دادنامه صادره از سوی دیوان عدالت اداری در مورد عدم دریافت حق بیمه از قراردادهای خرید وفروش اشاره کرد وگفت که این دادنامه برای سازمان تامین اجتماعی الزام آور است وباید آن را به اجرا بگذارد. طلایی زاده افزود:« با پیگیری موارد مطروحه از سازمان تأمین اجتماعی، مقرر شد در سازمان تأمین اجتماعی هیأت 6 نفره ای جهت حل مشکلات بخش خصوصی تشکیل و تا 10 روز آینده، پیشنهاداتی برای حل و فصل این مسائل ارائه شود.»


درادامه این جلسه، ولی اله افخمی‏راد معاون اقتصادی و برنامه‌ریزی سازمان تأمین اجتماعی با بیان اینکه مشکلاتی که مطرح می شود، عموما به حوزه معاونت فنی و درآمد سازمان تامین اجتماعی مربوط است گفت:« این مسایل به حوزه کسب و کار نیز ارتباط می یابد و چنانچه، قیمت تمام شده محصولات تولیدی به منظور افزایش رقابت پذیری کاهش پیدا نکند، نمی توان انتظار داشت که فضای کسب وکار نیز فضای مناسبی باشد. از این رو، بنابر دستور آقای نوربخش برگزاری جلسات مشترک با فعالان اقتصادی مورد توجه قرار گرفته است.» افخمی راد، با اشاره به مسایلی که به دلیل دریافت حق بیمه از قراردادهای خرید و فروش ایجاد شده گفت:«دریافت هایی که از فعالان اقتصادی صورت می گیرد، به این دلیل است که اگر فردی در فعالیتی مشغول به کار بوده، حق بیمه او پرداخت شود. اگرنه، دریافتی جز این، نباید از فعالان اقتصادی صورت گیرد.» او با تاکید بر عدم کسر حق بیمه از قراردادهای خرید و فروشی که فاقد اشتغال نیروی انسانی هستند افزود:«این موضوع حتی در دادنامه دیوان عدالت اداری نیز مورد اشاره قرار گرفته و ضرورت دارد که بررسی این پرونده ها حتی با اغماض از روند رسیدگی ها خارج شود. در واقع، خرید و فروش درجایی که هیچ اشتغالی را در پی نداشته، نباید مشمول پرداخت حق بیمه شود و لازم است، سازمان، این بخش از قراردادها را از شمول حسابرسی خارج کند. در مورد قراردادهای مربوط به پیمانکاری و مقاطعه کاری نیز مذاکراتی صورت گرفته و نظر نهایی این است که اگر بین دو واحد تولیدی و خدماتی دارای مجوز، عقد قراردادی صورت گیرد و سازمان به پرداخت حق بیمه این واحدها اطمینان داشته باشد، دیگر نیازی نباشد که سازمان تامین اجتماعی به طور مجدد به این مساله ورود پیدا کند.» افخمی راد از بازنگری در رویکرد مؤسسه حسابرسی با توجه به وضعیت فعلی فضای کسب و کار نیز خبر داد و گفت:« سازمان تامین اجتماعی در هر ماه حدود 5 هزار و 200میلیارد تومان شامل 3400 میلیارد تومان بابت حقوق مستمری بگیران، 1400 میلیارد تومان بابت درمان، 220 میلیارد تومان بابت بیمه بیکاری و 180 میلیارد تومان بابت سایر هزینه های پرسنل سازمان تأمین اجتماعی هزینه می کند که این هزینه ها از طریق بیمه شدگان سازمان تأمین می شود.» او با بیان اینکه «سازمان با هزینه های بزرگی مواجه است.» افزود:« در عین حال سازمان باید مراقب باشدکه فضای کسب و کار آسیب نبیند و فعالان اقتصادی افراد بیشتری را به مجموعه خود جذب کنند.» او از کمیسیون درخواست کرد که پیشنهاداتی را که می تواند به افزایش تعداد بیمه شدگان سازمان تأمین اجتماعی در حوزه های مختلف منتهی شود را به این سازمان ارائه کند.


نجفی منش نیز از این رویکرد مثبت قدردانی کرد وگفت:«فعالان اقتصادی نیز نگران سازمان هستند به این دلیل که سازمان تامین اجتماعی پشتوانه بخش خصوصی است. ما هم علاقمند هستیم که در حد توان این سازمان را مورد حمایت قراردهیم. دغدغه ما این است که در حق تولیدکنندگان اجحاف نشود و آنها بتوانند نیروهای بیشتری را جذب کنند » او افزود:«درحال حاضر، پرونده های برخی فعالان اقتصادی در هیات ها در حال بررسی است؛از این رو، استدعا می کنیم تا نهایی شدن تصمیمات، این بررسی ها متوقف شود تا بر اساس ضوابط جدید مورد بازنگری قرار گیرد.»

کاهش رسیدگی به دعاوی از یک سال به 20 روز


در ادامه محمد جعفری، مشاور امور تامین اجتماعی اتاق نیز به ارائه گزارشی در خصوص اقدامات انجام شده توسط اتاق در راستای رفع مشکلات بخش خصوصی با سازمان تأمین اجتماعی پرداخت و گفت:« طی سال های اخیرگام های مؤثری از سوی معاونت کسب و کار اتاق در راستای تسهیل چالش ها و دغدغه‏های فعالان اقتصادی با سازمان تأمین اجتماعی صورت گرفته است.اقدام به شناسایی چالش های پیش روی کارفرمایان با سازمان تأمین اجتماعی و همچنین آسیب شناسی این چالش ها، برگزاری کارگاه های آموزشی با موضوع موانع و چالش های حوزه کسب و کار در تعامل با تشکل ها، برنامه ریزی برای حل و فصل مسائل جاری و بررسی قوانین و مقررات سازمان تأمین اجتماعی از جمله این موارد بوده است. » او ادامه داد:« برای مثال، نظارت بر نحوه اجرای مواد 43 و 44قانون تامین اجتماعی که مربوط به عملکرد هیات های حل اختلاف است در حیطه مسایل جاری بوده است. چنانکه در گذشته 80 درصد آرا به نفع سازمان صادر می شد و اکنون پس از پیگیری های اتاق 80 درصد آرا به نفع کارفرما صادر می شود. همچنین با افزایش تعداد هیأت های حل اختلاف توسط سازمان تأمین اجتماعی از 8 هیأت به 12 هیأت، مدت رسیدگی به پرونده ها از یک سال به 20 روز کاهش یافته است.»


در ادامه، داریوش مهاجر، یکی از کارشناسان کمیسیون، به این نکته اشاره کرد که کارفرمایان خواهان این هستند که با ارائه راهکارهایی به ارتقای کارایی مالی سازمان تامین اجتماعی کمک کنند تا این سازمان روی پای خود بایستد. احمد مرکز مالمیری، عضو هیات علمی مرکز پژوهش های مجلس هم از انتشارکتابی تحت عنوان گونه شناسی دعاوی و آرای شعب بدوی ديوان عدالت اداری در پژوهشگاه قوه قضاییه خبر داد و گفت که این کتاب می تواند برای اتاق بازرگانی مفید باشد.


در ادامه، نوبت سخن به محمد محمدی، مشاور فنی و درآمد سازمان تأمین اجتماعی رسید. اوبا بیان اینکه تا سال گذشته بیشترین دعاوی سازمان در دیوان عدالت اداری، مربوط به بیمه شدن بوده توضیح داد:« بین سازمان تأمین اجتماعی و دیوان عدالت اداری تفاهمنامه ای منعقد شده که به موجب آن مقرر شده است، هر شکایتی که از طریق بیمه شدگان به دیوان عدالت اداری ارائه می شود، قبل از هر اقدامی توسط دیوان عدالت اداری، مدارک در اختیار سازمان تأمین اجتماعی قرار گرفته و در کمیته ها مورد بررسی اولیه قرار می گیرد و در صورتی که شاغل بودن فرد در کارگاه برای سازمان احراز شد، موضوع را بررسی کرده و مطالبه حق بیمه توسط سازمان انجام می شود. در صورت عدم احراز شاغل بودن فرد، به اواطلاع داده می‏شود که به استناد مدارک و مستندات ارائه شده و بازرسی های صورت گرفته، در آن کارگاه شاغل نبوده و در صورت مراجعه فرد به دیوان عدالت اداری، این گزارش مبنا و مدرکی برای دیوان عدالت اداری قرار خواهد گرفت.»


محمدی در ادامه به برگزاری سمیناری توسط سازمان تأمین اجتماعی در خصوص مشاغل سخت و زیان‏آور در شیراز اشاره کرد و گفت:«نتایج برگزاری این سمینار قرار است،در قالب یک بیانه با امضای وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی به استان ها شود. از جمله نتایج این سمینار آن است که در صورتی که بیمه شده ای ادعای شغل سخت و زیان آور داشته باشد، باید از نمایندگان کارفرما به صورت مستقل از نمایندگان کارگر در کمیته ها دعوت شود. دومین نتیجه آن است که در صورتی که شغل سخت و زیان آور شناخته شد، حتماً باید به کارفرما ابلاغ شود تا بر اساس آیین نامه دادرسی کارفرما حق اعتراض به این رأی داشته باشد؛ همچنین در مورد کارگاه های تعطیل، هیچ کمیته ای حق ورود به مشاغل سخت و زیان آور را نخواهد داشت.»


او با بیان اینکه این بیانیه در انتظار امضای وزیرکار است، ادامه داد:« همچنین 6 دستور العمل با امضای وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی به استان ها ابلاغ شده است؛ از جمله جلوگیری از صدور آراء غیرواقعی در هیأت های تشخیص حل اختلاف از طریق حضور نماینده سازمان تامین اجتماعی با ارائه مدارک دال بر اشتغال فرد است و یکی دیگر از این دستورالعمل ها، رفع توقیف دستور العمل ماده 148 قانون کار توسط دیوان عدالت اداری و ابلاغ آن به واحدهای اجرایی است.» این مقام سازمان تامین اجتماعی ادامه داد:« تقسیط بدهی های معوقه به استناد ماده 99 آیین نامه اجرای ماده 50 مبنی بر ارائه ضمانت بانکی معتبر بابت بدهی‏های معوقه نیز به گونه ای مورد بازنگری قرار گرفته است که چک جایگزین ضمانت نامه بانکی معتبر شد. در عین حال با همکاری اتاق ایران، مشکل مراجعه حضوری به سازمان تأمین اجتماعی برای صدور مجوز تمدید کارت بازرگانی در حال برطرف شدن است؛ بدین ترتیب، ارائه مدارک متقاضیان تمدید کارت بازرگانی، بدون مراجعه حضوری انجام می پذیرد؛ به شکلی که اتاق اطلاعات را به صورت آنلاین به سازمان تأمین اجتماعی ارائه داده و همزمان مجوز مورد نظر از طریق این سازمان صادر می شود.» او از صدور دستور اداری برای عدم برداشت شعب از تسهیلات اعطایی به واحدها واصلاح معافیت ماده 80 قانون تامین اجتماعی و ابلاغ آن به واحدها نیز خبر داد. محمدی توضیح داد که بیش از 15 دستور اداری در پی جلسات مشترک با اتاق ایران و تهران صادر شده که فهرست این مصوبات در اختیار کمیسیون قرار می گیرد.


محمدی ابراز امیدواری که مصوبه اخیر مجلس مبنی بر بازنشستگی پیش از موعد زنان ذیل برنامه ششم توسعه به دلیل ایجاد بار مالی برای سازمان توسط شورای نگهبان به مجلس بازگردانده شود. نجفی منش نیز با اشاره به اینکه در کشورهای توسعه یافته سن بازنشستگی افزایش می یابد، ادامه داد:« تصمیماتی از نوع ایجاد تعهد برای سازمان تامین اجتماعی ، بار مالی ایجاد خواهد کرد.»

 

منبع: اتاق بازرگانی تهران

نظر دادن

ارسال نظر